كشفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أن الاقتصاد التركي تراجع أكثر من 25 عاماً إلى الوراء، مشيرة إلى أن كل محاولات الحكومة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار باءت بالفشل.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان أن البنك المركزي التركي أنفق بلا جدوى 120 مليار دولار في محاولة لإبقاء سعر صرف الدولار تحت سبع ليرات.
وذكرت "موديز"، في أحدث تقرير لها حول وضع الاقتصاد في تركيا تناقلته وسائل الإعلام المحلية أمس الأربعاء، أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تركيا من بين المخاطر التي تلوح في الأفق.
وخفضت "موديز" قبل أقل من أسبوعين تصنيفها الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2" مع نظرة مستقبلية سلبية، ثم أعقبت ذلك بخفض تصنيف 12 من بنوكها، وأثار هذا التصنيف، الذي يقل خمسة مستويات عن المستوى الذي يسمح بالاستثمار في البلاد، جدلا واسعا؛ لكونه أسوأ تصنيف ائتماني لتركيا على الإطلاق بما يشمل أيضاً أزمة عام 2001.
وقالت الوكالة في تقريرها الجديد إن البنوك والشركات التركية قد تتخلف عن سداد ديونها، وإن خزانة الدولة قد تتحمل هذه الديون. ولفتت إلى أن كل المحاولات المبذولة لإنقاذ الليرة التركية من دوامة الانهيار فشلت ولم تؤدِّ إلى نتيجة تُذكر.
وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، هناك احتمال جدي لتعديل غير منتظم في سعر الصرف يؤدي إلى تدهور اقتصادي ومالي خطير.
وتكبدت الليرة التركية خسائر أخرى، فضلا عن الخسائر في تدفقات رأس المال الخارجة واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي. وجرى تداول الدولار أمس عند مستوى 7.68 ليرة، بينما بلغ سعر اليورو 8.98 ليرة.
ولفت التقرير إلى أن رؤية تذبذب الليرة عقب كل التدخلات التي قامت بها الحكومة التركية حتى الآن، أمر يصعب تقبله وأن التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية ومغادرة رؤوس الأموال لتركيا بشكل دائم والتراجع الحاد في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي سيجعل وضع ميزان المدفوعات التركي محط تركيز، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على الرد على أسئلة المستثمرين المتكررة بشأن مخاطر القروض في تركيا.
وأشارت "موديز" إلى استنفاد الحكومة التركية مصداتها التي يمكن من خلالها تخطي أزمة ميزان المدفوعات المحتملة، مع تضاعف معدلات مقايضة العملات الأجنبية بالبنك المركزي التركي منذ مطلع العام الجاري وبلوغ احتياطيه من النقد الأجنبي أدنى مستوياته خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأكدت أن الليرة التركية فقدت نحو 25% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري على الرغم من الحملات التي نفذتها الحكومة لإنقاذها، وأن هذا الأمر عزز بشكل بالغ خطر تدهور ميزانية الحكومة وأزمة ميزان المدفوعات التي ستؤدي إلى ركود اقتصادي مفاجئ.
وتحدثت "موديز" عن محدودية الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة التركية، قائلة: «في السابق خففت ميزانية الحكومة ضغوط القروض الناجمة عن الهشاشة الخارجية لتركيا، وعلى الرغم من هذا نتوقع أن ترتفع نسبة عبء الديون إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، بفعل تراجع قيمة الليرة وعجز الميزانية، وسيؤدي المؤشر المرتفع للعملات الأجنبية أمام الليرة والديون ذات الفائدة المتغيرة إلى تزايد التغييرات في انطباع المستثمرين.
وقد ألقى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان بالمسؤولية على الرئيس رجب طيب أردوغان فيما يخص انهيار الاقتصاد التركي.
وقال "باباجان": النظام لا يريد سماع الحقيقة، ويهاجم كل من ينطق بها، وهناك تلاعب كبير بالأرقام والبيانات لعدم الكشف عن الأرقام الحقيقية بشأن معدلات التضخم.
وأضاف "باباجان"، الذي تولى حقيبة الاقتصاد سابقا في الحكومة التركية وأحدث طفرة غير مسبوقة وأنقذ الاقتصاد التركي الذي وصل إلى حافة الانهيار عام 2001 وحتى ترك منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 2015: المعنويات مهمة في الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى واقع صلب... أردوغان يقول: (اقتصادنا في ذروته) فكيف تشرح ذلك للمواطنين؟ أعلن معهد الإحصاء التركي أن التضخم في أسعار المستهلكين أصبح 12%. وفي الحقيقة هو أعلى بكثير من الرقم المعلن. يبلغ معدل التضخم نحو 30 إلى50%".
وأشار إلى أن الأرقام والبيانات يتم التلاعب بها مثلما يجري في الألعاب الإلكترونية من أجل تجميل الصورة لدى المواطنين، وهو نوع من أنواع الدعاية التي يعيش عليها النظام في تركيا حاليا.
وتساءل "باباجان"، في مقابلة تليفزيونية أمس: «لماذا يجب على المستثمر أن يضع أمواله في بلد وهو يشعر أن الدولة لا تقول الحقيقة؟»، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يحظى بالاستقلال في ظل النظام الرئاسي المطبق حاليا والسياسات النقدية غير مستقلة، ولهذا السبب نحن نطالب بالعودة إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه.
وأردف: الحكومة الحالية قطعت علاقتها مع الشعب. إنهم مشغلون بالدعاية. أصبحوا مولعين بالقصر (القصر الرئاسي) فباتوا سجناء فيه.
وتابع: السياسة النقدية في المكان الخطأ؛ لأن البنك المركزي ليس مستقلاً، بعد أن أضاعت الإدارة الحالية 120 مليار دولار لإبقاء سعر صرف الدولار أقل من سبع ليرات.