في مشروع هو الأخطر من نوعه، ويستهدف تحديداً النظام القطري وإيران؛ بهدف منع هذه الدول من تقديم دعم للحركات الفلسطينية المسلحة، والتي تعمل وفقاً لأجندات دولية لا تخدم القضية الفلسطينية، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى معاقبة حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي"، وغيرهما من جماعات المقاومة التي اعتبرها مشروع القانون جماعات إرهابية فلسطينية، ووفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويحمل مشروع القانون الرقم 1850، ويطلق عليه "قانون منع الإرهاب الدولي الفلسطيني"، والذي تم إقراره الأربعاء، ويرعاه النائب الأمريكي برايان ماست، حيث يطالب بـفرض عقوبات على الدعم الأجنبي لما أسماه الإرهاب الفلسطيني، ولأي أغراض أخرى، في إشارة إلى إرسال المال من قبل دول لجماعات المقاومة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلى تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه كل شخص أو وكالة أجنبية أو أداة لدولة أجنبية تساعد عن قصد أو ترعى أو تقدم دعماً مالياً أو مادياً كبيراً لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أو أي فرع آخر لهما".
ويدعو التشريع الرئيس إلى فرض عقوبات مالية مختلفة على الوكالات التي تساعد هذه الجماعات، ويصفها المشروع بالإرهابية.
كما يطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بأن يبلغ الكونغرس عن كل حكومة تقدم الدعم للأعمال الإرهابية، وتوفر الدعم المادي لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني أو أي منظمة تابعة لها، ويضيف القانون أن "أي حكومة أجنبية تدعم المنظمات الإرهابية قد تواجه قطع مساعداتها الأجنبية".
وقال النائب "ماست" الذي سبق أن تطوع في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بعد خدمته في الجيش الأمريكي في بيان: "لقد أوضح الإرهابيون المتطرفون مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني أنهم لن يتوقفوا عن قتل الأبرياء في المنطقة والعالم"، مضيفاً أن "حماس" مسؤولة بمفردها عن مقتل العديد من الأمريكيين والإسرائيليين، وتابع: هذه العقوبات تبعث برسالة قوية إلى أي شخص يدعم هؤلاء المتطرفين الذين يبشرون بتدمير إسرائيل".
يشار إلى أن النظام القطري هو الداعم الرئيسي للانفصال الفلسطيني، ويقوم بتقديم ملايين الدولارات لحركة "حماس" الفلسطينية، كما تقوم إيران بتقديم دعم مالي وعسكري لحركة "الجهاد" الفلسطيني. وبعد موافقة مجلس النواب على هذا القرار من المنتظر أن يوافق الكونغرس على هذا التشريع الذي يعد صادماً لحركة "حماس" والحركات الفلسطينية المسلحة والدول الداعمة لهذه التنظيمات.