ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، زيارة الفريق الأممي العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة.
وأكد التقرير، وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية، أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.
وأدان التقرير الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي في قطر قبل المحاكمات، وأن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي للحرية.
وأوضح التقرير أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يُحتجزون في قطر بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف؛ مما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.
وطالَبَ التقرير الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية؛ داعيًا قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وسَن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.