أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت وزيرًا للتجارة؛ وسيشرف على الوزارة التي أصبحت الوسيلة المفضلة لفرض قيود على قطاع التكنولوجيا في الصين.
وتفصيلاً، يستعين ترامب من خلال هذا الاختيار بصديق قديم، يدعم رؤية الجمهوريين لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتعزيز العملات المشفرة.
وتشرف وزارة التجارة على مجموعة متنوعة من الوظائف المتباينة، من تنظيم الملاحة البحرية إلى إجراء التعداد السكاني، لكن إشرافها على ضوابط التصدير الأمريكية يدفعها إلى قلب حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وخوفًا من أن تستخدم بكين التكنولوجيا الأمريكية سلاحًا لتعزيز جيشها استخدمت كل من إدارة ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سلطات وزارة التجارة بقوة لفرض لوائح من أجل وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية إلى الصين، مع التركيز بشدة على أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في صنعها.
وسيكون وزير التجارة المقبل مسؤولاً عن فرض مجموعة من القواعد الموضوعة لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ"العربية نت".
وتعيين الملياردير لوتنيك لتولي وزارة التجارة خطوة يُتوقع أن تعكس تشددًا أكبر لدى الإدارة المقبلة حيال الصين.
وستوكل للوتنيك، وفق ترامب، "مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة"، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.
يُذكر أن لوتنيك يشترك في تولي رئاسة الفريق الانتقالي الخاص بترامب مع ليندا ماكماهون، التي كانت تقود في السابق إدارة ترامب للأعمال والأنشطة التجارية الصغيرة. وكلاهما مكلف بتقديم مرشحين للمناصب الرئيسية في الإدارة المقبلة.
وهذا الترشيح يجعل لوتنيك مسؤولاً عن وكالة حكومية كبيرة، تشارك في تمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة، وفرض قيود تجارية وإصدار البيانات الاقتصادية ومراقبة الطقس.. كما أنه منصب تُعدُّ فيه الاتصالات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات ومجتمع الأعمال مهمة للغاية.