أعلن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم (الخميس)، استعداد الحكومة اليمنية التعاون في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل، باعتبار هذه القضية ملفاً إنسانياً بحتاً، يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية.
وجدد "صالح" خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، تأكيد الحكومة الشرعية على التعاون الإيجابي والداعم لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين، وقبول الشرعية مؤخراً بالمبادرة التي تقدمت بها السعودية كبادرة مهمة للحل كشفت الطرف الذي يسعى لانتهاج سياسة العنف والإرهاب دون غيرها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبحث نائب الرئيس اليمني خلال لقاء "شريم" عددًا من المستجدات المختلفة المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها للجهود الأممية واستهتارها بمساعي السلام واستغلالها السيء لاتفاق استوكهولم في التحشيد والتصعيد المستمر.