يتوقّع المسؤولون الأمريكيون أن ترسل مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الكبرى تحذيرًا جديدًا وصارمًا الأسبوع المقبل إلى البنوك الصينية الصغيرة؛ لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين.
وأوضح المصدران أن القادة المجتمعين في قمة 13-15 يونيو في إيطاليا، التي تستضيفها رئيسة الوزراء "جورجيا ميلوني" سيركزون بشكل كبير خلال اجتماعاتهم الخاصة على التهديد الذي تشكله التجارة الصينية - الروسية المتنامية على القتال في أوكرانيا، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.
ورجح مسؤول أمريكي مشارك في التخطيط للحدث، ومصدر آخر مطلع على القضية؛ أن تسفر هذه المحادثات عن إصدار بيانات عامة حول هذه القضية تتعلّق بالبنوك الصينية.
ولا يُتوقّع أن تتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة السبع "بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان"؛ أي إجراءات عقابية فورية ضد أي بنوك خلال القمة، مثل تقييد وصولها إلى نظام "سويفت" للتراسل، أو قطع الوصول إلى الدولار.
ولا تزال المفاوضات جارية بشأن الشكل الدقيق للتحذير ومحتواه، وفقًا للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما لمناقشة التعاملات الدبلوماسية الجارية. ولم يُبلغ من قبل عن الخطط المتعلقة بتناول هذا الموضوع في مجموعة السبع.
ولم يردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق، ولم يكن لدى وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فوري، ولكنّ مسؤولي الوزارة حذروا مرارًا وتكرارًا المؤسسات المالية في أوروبا والصين وأماكن أخرى من أنها تواجه عقوبات لمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية.
واستعدّت واشنطن للإعلان عن عقوبات جديدة مهمة الأسبوع المقبل على أهداف مالية وغير مالية؛ بحسب ما ذكر مصدر مطلع على الخطط.
ومن المتوقع أيضًا أن تركز قمة مجموعة السبع هذا العام على الاستفادة من الأرباح التي تحققها الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.
وكانت واشنطن حتى الآن مترددة في تنفيذ عقوبات على البنوك الصينية الكبرى، التي اعتبرها المحللون منذ فترة طويلة خيارًا "نوويًّا"؛ بسبب التأثيرات الكبيرة التي قد تسببها على الاقتصاد العالمي والعلاقات الأمريكية - الصينية.
وقد تسبب القلق بشأن احتمال فرض عقوبات في قيام البنوك الصينية الكبرى بتخفيض المدفوعات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود التي تشمل الروس، أو الانسحاب من أي مشاركة على الإطلاق، وقد دفع ذلك الشركات الصينية إلى اللجوء إلى البنوك الصغيرة على الحدود، وشجع على استخدام قنوات التمويل السرية أو العملات المشفرة المحظورة. ويساور المسؤولين الغربيين القلقُ من أن بعض المؤسسات المالية الصينية لا تزال تسهل التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وكانت إدارة "بايدن" قد بدأت هذا العام في دراسة أدوات العقوبات التي قد تكون متاحة لها لإحباط البنوك الصينية، ولكن لم تكن لديها خطط وشيكة لاتخاذ مثل هذه الخطوات، وفي ديسمبر وقّع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًّا يهدّد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية.