أغلق متظاهرون في لبنان، صباح اليوم، الجمعة، عدداً من الطرقات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع، بعد احتجاجات واسعة، الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة العشرات، فيما أعلن مجلس الوزراء إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية المقررة اليوم الجمعة.
وبالتزامن، أعلن "تيار المستقبل" أن رئيس الوزراء سعد الحريري؛ سيوجّه رسالة إلى اللبنانيين.
وقال "الصليب الأحمر" اللبناني، اليوم الجمعة، إن 98 شخصاً أُصيبوا في احتجاجات خرجت للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفض رسوم وضرائب جديدة قررت الحكومة فرضها.
وأضاف في بيان: 28 إصابة نُقلت إلى مستشفيات للعلاج فيما تلقت 70 حالة العلاج ميدانياً في ساحة "رياض الصلح" من جرّاء مواجهات وقعت بين ليل أمس وفجر اليوم بين المحتجين والقوى الأمنية التي منعت المتظاهرين من الوصول إلى المقار الرسمية والسراي الحكومي ومجلس النواب في وسط بيروت.
من جانبها، قالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان: حرية التعبير مقدّسة ويكفلها الدستور، وندعو المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى الفوضى والعنف خلال الاحتجاجات.
وأكّد البيان أن القوى الأمنية لم تلجأ إلى فتح الطرق المقطوعة بالقوة إثر تعليمات من وزيرة الداخلية ريا الحسن؛ بعدم استعمال العنف مع المحتجين ومنعهم فقط من إثارة الشغب والفوضى.
وشدّد على ضرورة رفض مظاهر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى عناصر قوى الأمن الذين قال إن 40 منهم سقطوا جرحى حتى الآن.
وأفادت مصادر القصر الجمهوري، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون؛ يتابع الأوضاع العامة في ظل الاحتجاجات التي تعم البلاد على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الرئيس "عون"؛ اجتمع مع مستشاريه منذ الصباح لوضع مقاربة عملية لجلسة مجلس الوزراء التي تُعقد بعد الظهر في قصر بعبدا، وأنه تلقى تقارير متلاحقة من الأجهزة المعنية حول التطورات الحاصلة وأعطى التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.
وعلى وقع تطور الأحداث، أعلن وزير التربية أكرم شهيب؛ إغلاق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات، اليوم الجمعة.
من جهته، أعلن "تيار المستقبل"، على موقعه الإلكتروني، أن رئيس الوزراء سعد الحريري؛ يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء، ويوجّه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر الجمعة.
وتظاهر الآلاف من اللبنانيين الغاضبين، مساء الخميس، احتجاجاً على أزمة اقتصادية خانقة وتوجّه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم، في تحركات أطلقها فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وشكّل القرار، الذي سرعان ما سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تضم ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية.
وتصاعد غضب الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.