رغم اتفاقات الهدنة التي أبرمها مع فصائل المعارضة للانتقال إلى محافظة إدلب، شن النظام السوري اليوم (الخميس) قصفاً مدفعياً وصاروخياً على منطقة جسر الشغور في إدلب، وتزامن القصف مع إرساله تعزيزات عسكرية إلى المناطق المجاورة وإلقائه مناشير تدعو للانضمام إلى ما يسمى باتفاقات "المصالحة"؛ وهي صيغة تستعمل للتعبير عن الاستسلام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن يكون القصف تحضيراً لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام في هذه المنطقة تحديداً خلال الفترة المقبلة، في حين أن مصير بقية مناطق المحافظة متروك لاتفاق تركي-روسي.
وتعد إدلب آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد، وكرر نظام الأسد في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية، في وقت تحذر الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على 2,5 مليون شخص في المحافظة، نصفهم من النازحين.
وتعد محافظة إدلب الحدودية مع تركيا، آخر منطقة يسري فيها اتفاق خفض التصعيد، الذي جرى التوصل إليه برعاية روسيا وإيران.
ويأتي القصف مع إرسال قوات النظام منذ الثلاثاء تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة إلى المناطق المحاذية.
وتوزعت التعزيزات على ثلاث جبهات قريبة من جسر الشغور؛ الأولى من جهة الغرب في محافظة اللاذقية الساحلية، والثانية من جهة الجنوب في منطقة سهل الغاب في محافظة حماة، والثالثة مناطق سيطرة قوات النظام داخل إدلب.