دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري والكامل لإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وفقاً للقرارات الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 497 و 2334، وإلغاء جميع السياسات والممارسات التي تسهم في إيجاد بيئة قسرية وتزيد من خطر تهجير الفلسطينيين، وضمان اتساق جميع التدابير المتخذة من إسرائيل بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال مع القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بحماية جميع الفلسطينيين ومساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم من عنف المستوطنين الإسرائيليين، ومحاكمة الجناة ومرتكبي الانتهاكات وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، وضمان التحقيق مع جميع أفراد قوات الأمن الإسرائيلي والشرطة الذين ارتكبوا أو شاركوا أو سهلوا أعمال عنف المستوطنين ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي، وضمان حق الضحايا في التعويض.
كما طالب المفوض السامي في تقرير قدمه اليوم لمجلس حقوق الإنسان بإصلاح السياسات الإسرائيلية والقوانين والخطط التي تجيز الإخلاء القسري وهدم منازل الفلسطينيين، وإلغاء قوانين التمييز ضد إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ خطوات فورية لتفكيك الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تماشياً مع فتوى محكمة العدل الدولية، كخطوة نحو ضمان وصول الفلسطينيين الكامل إلى أراضيهم وسبل عيشهم وتمتعهم بحق تقرير المصير، ووقف نظام العدالة المزدوج التمييزي ضد الفلسطينيين، وكافة السياسات التمييزية الممنهجة ضدهن، وإنهاء الاحتلال العسكري المستمر منذ 56 عاماً للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، كجزء من عملية أوسع نطاقاً نحو تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية ومنع التمييز وأعمال جميع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.