خلص تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة صنداي تايمز، إلى أن الحكومة البريطانية والجيش تسترا على أدلة موثوق بها لارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في أفغانستان والعراق.
تضمن التحقيق تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، بينت تورط جنود بريطانيين في قتل أطفال وتعذيب مدنيين.
وتشمل الجرائم ارتكاب جندي من وحدة "إس إيه إس" الخاصة جريمة قتل، ووفاة أشخاص أثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة "بلاك ووتش" البريطانية للمشاة.
وصرح محققون عسكريون كشفوا الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي أجرته الصحيفة وبرنامج بانوراما في الـ"بي بي سي" واستمر عاماً، بأن قادة كباراً أخفوا الأدلة "لأسباب سياسية".
وذكر محقق لـ"بي بي سي" أن وزارة الدفاع لم تكن لديها أي نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته، إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية: "إن المزاعم غير حقيقية، وإن قرارات المدعين والمحققين مستقلة ويندرج فيها إشراف خارجي ومشورة قانونية".