توقع الناشط الاقتصادي الإيرانيّ حسين راغفر تدهور الوضع الاقتصادي في بلاده، مؤكداً أن إيران ستشهد خلال الأشهر المقبلة انهياراً في الإنتاج، وستزداد البطالة، وستلغى أكثر من 2.2 مليون وظيفة، بالإضافة إلى عدم إمكانية دعم البنوك للمنتجين، بسبب إفلاسها.
وتفصيلاً، أوضح "راغفر" أن المؤسسات المالية والشركات الإيرانية تواجه ظروفاً قاسية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراءات حظر على مجموعة واسعة من المؤسسات المالية والشركات الإيرانية التي تدعم قوة الباسيج الإيرانية ومن أبرزها أربعة بنوك إيرانية وهي (بنك ملت، بارسيان، سينا، ومهر اقتصاد).
وحسب تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة " فإنه على الرغم من أن هذه البنوك ليس لديها فروع في الولايات المتحدة، ليتم حظر أموالها، لكن العقوبات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية والاتجار بالمخدرات تزيد من الخطر الدولي للتعاون مع هذه البنوك في جميع البلدان.
وأشار تقرير رصانة إلى ارتفاع البطالة في الفئة العمرية ١٥ – ٢٥ سنة بنسبة ٢٥ % خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر.