بعد فقدان معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة داخلها في الانتخابات التشريعية، تعرّضت حكومة إليزابيث بورن لنكسة أولى في الجمعية الوطنية، بعدما فرضت المعارضة عدم إمكان إعادة اعتماد التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد في قانون "المراقبة والأمن الصحي"، وبات يتعين على ماكرون نسج تحالفات داخل البرلمان؛ لضمان تبني مشاريعه الإصلاحية.
وفيما أيد 195 نائبًا المادة الثانية، عارضها 219 بعدما حشد نواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والجمهوريون (يمين)، وغالبية أعضاء "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" (يسار) أصواتهم ضدها.