وضَع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الهجرةَ في مقدمة أولويات حملته الانتخابية، متعهدًا بإحلال ما أسماه "النظام غير المسبوق" على الحدود الجنوبية، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في اليوم الأول من توليه المنصب.
وطوال حملته الانتخابية، وصف ترامب الهجرة بأنها "أزمة"، وتَعَهد بالتحرك بسرعة لتنفيذ سلسلة من السياسات، المثيرة للجدل؛ للحد من الهجرة غير القانونية ووقف تدفق الوافدين الجدد.
ووفق "الحرة"، قال ترامب خلال خطاب النصر في فلوريدا، الثلاثاء: "سنصلح حدودنا.. نريد أن يعود الناس؛ لكن يجب أن يدخلوا بشكل قانوني".
ومع ذلك، فإن موضوع إعادة دخول ملايين الأشخاص المحتملين تشكل تحديًا قانونيًّا ولوجستيًّا ضخمًا.
وقد أشار معهد سياسة الهجرة إلى وجود العديد من المسارات، ولكل منها تراكمات وتأخيرات مختلفة، والتي تحدد المدة التي ينتظرها الأفراد للحصول على الإقامة الدائمة.
وتخلق الحصص السنوية وتلك الخاصة ببعض الدول، تأخيرات واسعة؛ حيث يواجه بعض المتقدمين فترات انتظار قد تستمر لعقود.
وقد لا يكون لدى العديد من المهاجرين غير الشرعيين وسيلةٌ للانضمام إلى هذه القائمة الطويلة بسبب السياسات التقييدية لإعادة الدخول.
ويمنع قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية والمسؤولية عن المهاجرين لعام 1996، إعادة دخول المهاجرين الذين ثبَت أنهم أقاموا في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وإذا غادروا وأرادوا العودة بشكل قانوني؛ فإن أولئك الذين تجاوزت فترة إقامتهم غير الشرعية داخل الولايات المتحدة 180 يومًا (ولكن أقل من سنة)؛ سيواجهون حظرًا لدخول البلاد لثلاث سنوات، أما الذين تجاوزت مدة إقامتهم غير القانونية سنة، فسيكون الحظر لمدة 10 سنوات.
جيريمي روبنز، المدير التنفيذي لمجلس الهجرة الأمريكي، علّق على هذا الموضوع بالقول: "إن أي رئيس يختار متابعة الترحيل الجماعي سيكلف الحكومة تكلفة استثنائية ويؤدي إلى تدمير الاقتصاد".
ويضيف روبنز أن "من الضروري أن يفهم صانعو السياسات والجمهور الأمريكي ما الذي سيتضمنه هذا: عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، صناعات منهكة أصلًا تم تدميرها، ملايين الأشخاص محتجزين في مراكز الاحتجاز، وآلاف العائلات التي تمزقها؛ مما يسبب الرعب والفوضى في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد"؛ على حسب تعبيره.
وعدٌ آخر قطعه ترامب خلال حملته الرئاسية، وهو التراجع عن المبادرات التي أطلقتها إدارة بايدن والتي سمحت لمجموعات معينة من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وفي ظل إدارة بايدن، تم السماح لما يصل إلى 30000 مهاجر شهريًّا من أربع دول (كوبا، هايتي، نيكاراغوا، وفنزويلا) بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني إذا استوفوا شروطًا معينة، لكن ترامب تعهد بإنهاء هذه المسارات.
وفي محاولة لتكثيف التدقيق فيمن يدخلون الولايات المتحدة؛ تَعَهد ترامب أيضًا بتجديد وتوسيع حظر السفر ليشمل قائمة أوسع من البلدان، وإدخال "فحص أيديولوجي" لمنع الأفراد الذين يصفهم ترامب بـ"المجانين الخطرين والكارهين والمتعصبين والمجانين".
وتقول حملة ترامب إن هذا الإجراء سيعزز الأمن القومي؛ رغم أنه أثار مخاوف بشأن التمييز والحريات المدنية.
كما أعلن ترامب عن خطط لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق ولادة الأطفال في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني، وسيستلزم هذا إعادةَ تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، ومن المتوقع أن يواجه تحديات قانونية كبيرة.