منعت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم (الاثنين)، أقارب 17 بحاراً أمريكياً قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم.
وامتنع القضاة - بحسب "رويترز" - عن الاستماع للطعن، الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان.
وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010، نظراً لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلاً من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.
وذكرت المحكمة العليا الثلاثاء الماضي أن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية، مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.
وانحازت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسودان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترفض إرسال الإشعارات القضائية إلى سفاراتها بالخارج وإن السماح بإرسالها إلى سفارات أجنبية في واشنطن قد يضر بالعلاقات الخارجية الأمريكية ومعاملة الأمريكيين أمام المحاكم الأجنبية.
وكان رجلان قد فجرا عبوات ناسفة على جانب المدمرة أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن اليمني في 12 أكتوبر عام 2000، مما أسفر عن مقتل 17 بحاراً وإصابة أكثر من 30 آخرين وإحداث فتحة في المدمرة، وجرى إصلاح المدمرة وعادت للخدمة بشكل كامل في وقت لاحق.