تأسست وزارة التعليم الأمريكية رسميًّا في 17 أكتوبر 1979، وبدأت عملها في 4 مايو 1980 بموجب توقيع الرئيس جيمي كارتر على قانون إنشائها. وكان الهدف الأساسي للوزارة هو دعم الطلاب، وتعزيز المساواة في الوصول إلى فرص التعليم؛ وهو ما يجعلها أحد العوامل الحيوية لضمان توازن النظام التعليمي في الولايات المتحدة.
وتموِّل الوزارة المدارس العامة بمبلغ 28 مليار دولار سنويًّا؛ لدعم التعليم الابتدائي والثانوي، وتُخصِّص 30 مليارًا إضافية لمساعدة الطلاب ذوي الدخل المحدود في التعليم العالي، كما أنها تدير محفظة قروض طلابية ضخمة بقيمة تصل إلى 1.6 تريليون دولار. وبلغت ميزانية الوزارة 238 مليار دولار خلال العام الجاري 2024.
وتضطلع الوزارة بدور إشرافي وتنظيمي؛ لضمان الالتزام بمعايير الجودة، ومنع التمييز في المدارس، ويشمل ذلك مكتب الحقوق المدنية، الذي يحقق في شكاوى التمييز المحتملة، ويضع سياسات تضمن تحقيق العدالة التعليمية.
هذه المهام جعلت الوزارة ركيزة مهمة لتحقيق التكافؤ في التعليم، ورفع مستويات التحصيل الأكاديمي. كما تدير الوزارة المنح الدراسية، وتساعد الفقراء من الطلاب، كما تدعم برامج الطلاب ذوي الهمم.
وتُعتبر فكرة إلغاء وزارة التعليم لدى دونالد ترامب إحدى نقاط الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين على مَرّ العقود؛ إذ أحيا هذه القضية من جديد أثناء حملته الانتخابية، وبعد توليه الرئاسة، متعهدًا بتفكيك الوزارة بحجة أنها تُمثل توسعًا في السلطة الفيدرالية بما يتعارض مع الدستور الأمريكي.
وتعود وجهة النظر هذه إلى التفسير الجمهوري للتعديل العاشر من الدستور، الذي يضع مسؤولية التعليم في يد الولايات؛ وهو ما يعزز من دور الحكومات المحلية في رسم السياسات التعليمية وإدارة المدارس بعيدًا عن التدخُّل الفيدرالي.
ويرى "ترامب" أن وزارة التعليم، والتعليم بشكل عام، يُفسدان الطلاب، ويغسلان عقول الشباب، ويدفعان بالأيديولوجيا اليسارية للأطفال، ويروجان لمواد تخص العرق والجنس.
ويحتاج ترامب إلى أشياء عدة لإلغاء الوزارة، من بينها: "موافقة الكونجرس، موافقة 60 عضوًا من الشيوخ ودعم الديمقراطيين".
ويواجه تنفيذ ذلك تحديات كبيرة على مستوى الكونجرس، الذي يملك صلاحيات تعديل أو إلغاء الهيئات الفيدرالية، وعادة ما يُقاوَم بتخفيضات الميزانية، أو محاولات الإلغاء، بل إنه زاد في بعض الأحيان من حجم التمويل المخصص للوزارة، مثلما أظهرت تحليلات مؤسسة بروكينجز التي بينت أن الكونجرس زاد التمويل للوزارة في 71% من الحالات التي اقترح فيها الرؤساء تخفيض الميزانية.