تسود توقعات بأن تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حملة الاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خلافًا لقاعدة وقف التصعيد في شهر رمضان؛ وذلك بالنظر إلى تَواجد الحكومة اليمينية بالسلطة.
وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من شرطة الاحتلال الإسرائيلية مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية حتى أثناء شهر رمضان.
وكانت القاعدة المتبعة منذ سنوات، أن تتفادى سلطات الاحتلال تنفيذ أي عمليات هدم خلال الشهر المبارك، في القدس الشرقية لتفادي تصعيد التوتر في المنطقة.
وقال "بن غفير" عبر إذاعة "كان" صباح الاثنين: "لا يجب أن نستكين ونستسلم أمام مَن يخالف القانون، بسبب حلول هذا الشهر، تمامًا مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود".
وعلّقت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي على تصريحات الوزير بالقول: "أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات الوزير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركات الوزير "بن غفير" شرقي مدينة القدس؛ غير أنه يتجاهل هذه التحذيرات، ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد".
ووفق بوابة "العين" الإماراتية، قالت مصادر مطلعة إسرائيلية: إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية -بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس "الشاباك"- أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها "بن غفير" في القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، انتدب رئيسُ وزراء سلطات الاحتلال، سكرتيره العسكري لإقناع الوزير "بن غفير" بوقف عملية الهدم المتواصلة، التي تصاعدت وتيرة تنفيذها مؤخرًا.