تدرس الحكومة الروسية مقترحاً بشراء ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهرياً حتى نهاية العام للمساعدة على وقف صعود الروبل.
ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلاً لسد نقص في الاحتياطيات، في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية دون شراء عملات الدول "غير الصديقة" التي جمّدت نحو نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها العسكرية إلى أوكرانيا.
ووفق "رويترز" جرى تعليق شراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة، في أوائل 2022. ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتن.
وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسة اجتماعاً رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي، لكن لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع.
وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.
جديرٌ بالذكر أن فائض الحساب الجاري لروسيا قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 166.6 مليار دولار، مع ارتفاع عائدات النفط، بينما أثرت العقوبات الغربية في الواردات.
ومع ذلك، تشعر روسيا بالقلق من أن الروبل القوي المفرط سيؤثر على الإيرادات من بيع السلع في الخارج مقابل العملات الأجنبية، وتدرس شراء عملات الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في صندوق الثروة الوطني كجزءٍ من خطتها لتحقيق إعادة قاعدة الميزانية.