نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يكون الأخير قد اتخذ في "أي حال من الأحوال" خطوات بهدف طمس تقرير، تضمن اتهامات بأعمال عنف جنسي وقعت خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وفي التفاصيل، قال ستيفان دوجاريك رداً على اتهامات وجهتها إسرائيل إن عمل ممثلة الأمم الخاصة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن والتي صدر تقرير عنها الاثنين، "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية. وفي أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد قال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 دولة في وقت سابق من يوم الاثنين "تدعي الأمم المتحدة أنها تهتم بالنساء، ولكن بينما نتحدث الآن تتعرض النساء الإسرائيليات للاغتصاب والإساءة من قبل إرهابيي حماس. أين صوت الأمم المتحدة؟ أين صوتكم؟".
وأضاف "يجب أن تتعرض حماس لضغوط دون هوادة لإنهاء العنف الجنسي والإفراج عن جميع الرهائن على الفور"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وسبق لغوتيريش أن قال أواخر العام الماضي إن العنف الجنسي الذي ارتكب في السابع من أكتوبر "يجب التحقيق فيه بشكل صارم وإجراء ملاحقات قضائية بشأنه"، مشدداً على أنه "يتعين إدانة العنف القائم على الجنس في أي زمان ومكان".
وأفاد فريق خبراء من الأمم المتحدة يوم الاثنين بأن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنه مسلحو حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وزار الفريق، بقيادة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، إسرائيل في الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير في مهمة تهدف إلى جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، فيما يتعلق بالعنف الجنسي في هجوم السابع من أكتوبر.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 24 صفحة:
تم جمع معلومات ظرفية موثوقة قد تشير إلى وقوع بعض أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية، أو الإساءات الجنسية كوسيلة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ووجد الفريق المشارك في المهمة معلومات واضحة ومقنعة تفيد بأن بعض الرهائن الذين تم اقتيادهم إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي ارتباطاً بالصراع، ولديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن مثل هذا العنف ربما يكون مستمراً.
وأشار الفريق إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى "تحقيق شامل" لتحديد الأبعاد الكاملة للعنف الجنسي ونطاقه وقوة الإسناد بشكل دقيق.
وأضاف الفريق أنه تلقى أيضاً معلومات من مصادر مؤسسية ومن المجتمع المدني وعبر مقابلات مباشرة حول "العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز وأثناء مداهمات المنازل وعند نقاط التفتيش" بعد السابع من أكتوبر، وكانت مراكز الاحتجاز في إسرائيل.
وأوضح فريق الأمم المتحدة أنه أثار هذه المزاعم مع وزارة العدل الإسرائيلية والادعاء العام العسكري، الذي قال إنه لم يتم تلقي أي شكاوى بشأن العنف الجنسي ضد أفراد من القوات الإسرائيلية.