قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إنه جرى حل «شرطة الأخلاق» على أثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، منذ وفاة مهسا أميني، وأضاف أن إغلاق ما تسميها السلطات «دورية التوجيه»، جاء بقرار من الجهة التي أسّستها، وفق ما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية.
المسؤول الإيراني أوضح قائلاً: «لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أُغلقت من المكان ذاته الذي أُسست فيه، لكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع»، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.
ووفق رويترز، أضاف المدعي العام الإيراني بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: «إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسة لأحداث الشغب الأخيرة».
وذكر: «بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسة، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة».