مستقبل سلبي عالي المخاطر.. اقتصاد تركيا باقٍ على حبال أزمات "أردوغان"

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنه لم يطرأ أي تحديث على تصنيف تركيا السابق الذي حددته عند درجة B1 "العالية المخاطر"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

ووفق صحيفة "زمان"، فقد قالت الوكالة الائتمانية الدولية: "لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها، وكان من المعلن أن يوم 6 ديسمبر الجاري سيشهد تحديث التصنيف الائتماني لعدة دول من بينها تركيا، لكن لم يتم تحديث سوى التصنيف الائتماني لدولة نامبيا".

وأضافت "موديز" أنه لم يطرأ أي تحديث على التصنيف الائتماني لكل من روسيا البيضاء، والجابون، وتركيا، وجزر فارو.

وذكرت أن تحديد مواعيد مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لاقتصاد أي دولة، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.

وكانت "موديز" قد خفضت في يونيو الماضي التصنيف الائتماني، لتركيا من درجة "Ba3" إلى "B1" العالية المخاطر وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز حكومة "أردوغان" عن السداد.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، هذا الشهر، إنها أبقت تركيا عند التصنيف السلبي الذي حصلت عليه قبل أشهر عند درجة "BB-" على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وخفضت "فيتش" التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاث أشهر من "BB+" إلى"BB-" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".

يذكر أن تركيا تعاني من أزمة مالية حادة منذ أغسطس العام الماضي ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية في البلاد ولم تفلح محاولات الحكومة في تجاوز تلك الأزمة.

وقفز التضخم في نوفمبر الماضي إلى 10.56 %، بعدما سجل انخفاضاً كبيراً في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

ووصل رقم العاطلين عن العمل في تركيا إلى 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص عن العام الماضي، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر الماضي.

وكان المحلل الاقتصادي العالمي، نورييل روبيني، المعروف بتنبؤاته حول الأزمات الاقتصادية العالمية، قد انتقد سياسات وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، معتبراً أنه لا سبيل لخروج تركيا من أزمتها المالية إلا بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وشدد "روبيني"، على أن الاقتصاد بالرغم من تحقيقه التوازن، إلا أنه لم يحقق أي خطوة في سبيل الاقتراب من أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.

وارتفعت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام بنحو 6% ابتداءً من شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 121.3 مليار دولار.

ويبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.2%، بينما يبلغ نصيب البنك المركزي 3.7% ويبلغ نصيب القطاع الخاص 78.1%.