نجحت مصر بداية من 2014 حتى 2022 في تنفيذ مشروع قومي ضخم أنقذ البلاد من مجاعة حقيقية.
واتخذت مصر خطوات استباقية على مدار السنوات الماضية في التوسع في إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح بعدما كان يتم التخزين في شون ترابية تفسد بسببها المحاصيل بعد جمعها أو استيرادها من الخارج.
وقامت مصر بإنشاء عديدٍ من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ما أدّى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021.
ومن المتوقع أيضاً زيادة السعة التخزينية في الصوامع هذا العام وقد تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن أيضاً، مع التوسع في إنشاء صوامع جديدة؛ الأمر الذي أدّى إلى الحفاظ على القمح الذي كان يُهدر بشكلٍ كبير.
ويعد المشروع القومي للصوامع واحدة من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الإستراتيجي منه، ويتضمن المشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق- شمال سيناء، وطنطا بالغربية، ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية، ودمنهور بالبحيرة، والصباحية بالإسكندرية، وقنا، وشرق العوينات، الوادي الجديد، وبنها بالقليوبية، وبني سويف، والفيوم، وبهنسه، والشيخ فضل؛ حيث تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.
وكان عدد الصوامع في مصر قليلاً، ولا يكفي للتخزين، وكان يُخزن في شون غير مؤمَّنة وكانت نسبة الهدر تصل إلى 15%، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزّن 9 ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى مليون طن، وهذا يساوي 4.5 مليار جنيه بالسعر الحالي للقمح، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتمّ البدء بتنفيذ المشروع، عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر للصومعة الواحدة، باستخدام إحدى أهم التقنيات، التي تتمثل في وضع ميزان بسكول لوزن أجولة القمح المحمّلة في السيارات، ويتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التي تُمكّن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدرٍ.
ومدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف ويكون مخزناً بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.