دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيًّا، أو المحرومين من حريتهم بصورة غير مشروعة لأسباب أخرى في ليبيا، مطالبًا بنقل جميع الذين حرموا من حريتهم بصورة غير قانونية إلى مرافق الاحتجاز الرسمية، ومعاملتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية المطبقة.
وعبّر - في تقرير عن الأوضاع في ليبيا منذ 26 أغسطس الماضي - عن «بالغ القلق لأن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا - بما فيها تلك التابعة للدولة - تضع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في الاحتجاز التعسفي وغير المشروع لفترات طويلة، وتُخضعهم للتعذيب وغيره من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان».
ولا تزال جرائم الخطف والاختفاء القسري مستمرة تطال الرجال والنساء دون استثناء، مع استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي أنتجه غياب الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وشبه شلل القضاء؛ مما يساعد على سهولة الإفلات من العقاب في أنحاء البلاد.
وعبّر التقرير الأممي عن الاستهجان من تضاؤل أو انعدام إمكانية لجوء الضحايا إلى الحماية القضائية أو إلى سبل الإنصاف أو وسائل الجبر، في حين أن أفراد الجماعات المسلحة يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.