أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري، نتائج تحقيقها خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة القاضي جمعة الدبيس العنزي والمتحدث باسمها ياسر فرحان، وذلك بعد تسليم التقرير الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد الماضي.
وأكدت اللجنة أنها أحالت لائحتين إلى النائب العام تتضمنان أسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وطي صفحة الانتهاكات عبر مسار قانوني شفاف.
وأوضحت اللجنة، وفق "الجزيرة نت"، أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قُتلوا على يد فلول النظام خلال الأحداث، إضافة إلى توثيق أسماء 265 من المتورطين المفترضين، و298 شخصًا ثبت ضلوعهم في انتهاكات مختلفة، منها القتل العمد، السلب، حرق الممتلكات، والتعذيب.
وأشارت اللجنة إلى أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة كيان منفصل، وأن الدوافع خلف هذه الانتهاكات كانت في أغلبها ثأرية وليست أيديولوجية. ولفتت إلى أن بعض المتورطين انتحلوا صفات أمنية وعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، فيما شكل آخرون عصابات سلب ونهب.
كما أعلنت اللجنة توثيق حالات اختفاء قسري شملت 20 مفقودًا من المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن الدولة واجهت صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة خلال الأحداث، لكنها بذلت جهودًا حثيثة لاحتواء الوضع، وتمكنت من توقيف عدد من الضالعين في الانتهاكات.
واعتبرت اللجنة أن الإعلان المتأخر عن نتائج التحقيق يعود إلى الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب السوري، مؤكدة أنها اعتمدت في عملها على مقابلة شهود عيان وزيارات ميدانية إلى مواقع الانتهاكات، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات رسمية ودولية، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وكشف الحقيقة.