أدّى "ناريندرا مودي" اليمينَ الدستورية رئيسًا لوزراء الهند لولاية ثالثة، يوم الأحد، بعد انتخابات لم يحقّق فيها النتائج المتوقّعة؛ ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
وتعهّد "مودي" الذي كان مُحاطًا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي.
يعدّ الزعيم البالغ من العمر 73 عامًا، والذي يتمتّع بشعبية كبيرة ثاني رئيس وزراء هندي بعد "جواهر لال نهرو" يحتفظ بالسلطة لفترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.
ووفق "سكاي نيوز عربية": فشل حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا"، الذي فاز بأغلبية ساحقة في عامَي 2014 و2019، في الحصول على الأغلبية ليحكم بمفرده في الانتخابات الوطنية الأخيرة، مع ذلك فاز ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة "مودي" بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة، وهو على رأسها.
هذه هي المرة الأولى التي يحتاج فيها حزب "بهاراتيا جاناتا" في عهد "مودي"، إلى دعم من حلفائه الإقليميين لتشكيل حكومة بعد عقد من سيطرته على الأغلبية في البرلمان.