في خطوة غير مسبوقة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إليعيزر فيلدشتاين، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بتهمة تسريب معلومات استخباراتية سرية لوسائل الإعلام الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات من المعارضة بأن تلك المعلومات كانت "مفبركة"؛ بهدف إفشال صفقة تبادُل الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة.
ويركز التحقيق على مزاعم بأن مكتب نتنياهو تعمَّد نشر مزاعم عبر وسائل إعلام أجنبية، تشير إلى أن حماس خططت لتهريب رهائن خارج غزة عبر الحدود المصرية.
والهدف من هذه الخطوة كان خلق انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، والضغط على رئيس الوزراء للوصول إلى اتفاق حول الرهائن، ووقف إطلاق النار، وفقًا لشبكة "سي إن إن".
وثائق المحكمة أظهرت أن إليعيزر فيلدشتاين، الذي وصفته المعارضة بأنه مساعد نتنياهو، هو أحد الأشخاص الذين يخضعون للاستجواب بتهمة تسريب معلومات "حساسة وسرية" من أنظمة الجيش الإسرائيلي.
وأشار أمر المحكمة إلى أن هذه التسريبات قد أضرت بقدرة إسرائيل على تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
من جهته، نفى متحدث باسم نتنياهو حدوث أي تسريبات من مكتبه، موضحًا أن "الشخص المعني لم يشارك أبدًا في المناقشات الأمنية"، في إشارة إلى فيلدشتاين.
الحكومة بدورها قللت من أهمية تأثير هذه التسريبات على المفاوضات الجارية مع حماس، ووصفت الادعاءات بأنها "سخيفة".
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد مكتب نتنياهو بتسريب وثائق "مفبركة"؛ لإفشال إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن؛ بهدف التأثير على الرأي العام، وإثارة مخاوف عائلات الرهائن.
عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة أعربت عن غضبها تجاه نتنياهو متهمة إياه بإفشال الاتفاقات السابقة مع حماس لأسباب سياسية، منها تجنب إجراء انتخابات مبكرة.
وتتردد ادعاءات بأن نتنياهو عرقل الاتفاقات بمطالب مفاجئة في اللحظات الأخيرة، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
وخلال سبتمبر الماضي نشرت صحيفتا "الكرونيكل اليهودية" و"بيلد" الألمانية مقالات تستند إلى معلومات استخباراتية، تتماشى مع رواية نتنياهو حول محاولة حماس تهريب الرهائن إلى خارج غزة، إلا أن هذه المقالات أثارت تساؤلات واسعة بعد أن نفت قوات الدفاع الإسرائيلية أن تكون الوثائق المعنية صادرة عن قيادات حماس، مشيرة إلى أن الوثيقة التي استندت إليها "بيلد" كانت قديمة، ولم تُكتب من قِبل يحيى سنوار، بل كانت توصية من رتبة متوسطة في الحركة.
بعد رفع المحكمة الحظر عن تفاصيل القضية أشار زعيما المعارضة يائير لابيد وبني جانتس إلى أن ما حدث يُمثِّل "فشلاً على أعلى مستويات الحكومة".
واتهم جانتس نتنياهو باستخدام التسريبات لتحقيق مكاسب سياسية، ووصفها بأنها "جريمة وطنية".
وطالبت المعارضة بتحقيق شامل؛ للتأكد مما إذا كان مكتب رئيس الوزراء قد تعمد تسريب معلومات سرية لإفشال صفقة الرهائن، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو بقوة.
وشدد لابيد على ضرورة كشف الحقيقة، مؤكدًا أن الاتهامات إذا ثبتت صحتها ستُشكِّل "واحدة من كبرى عمليات الخداع في تاريخ البلاد".
ومع تصاعد الضغوط السياسية، تظل التساؤلات حول مستقبل المفاوضات مع "حماس"، ودور القيادة السياسية في إدارة الأزمات الأمنية، محل نقاش واسع في إسرائيل.
وتداعيات هذه الأزمة السياسية قد تترك أثرًا كبيرًا على مكانة نتنياهو وحكومته في إسرائيل.
وتزداد التوترات بين مكتب رئيس الوزراء والمعارضة؛ إذ يرى العديد من المراقبين أن هذه الأزمة قد تؤثر على مستقبل التحالفات السياسية، وتُضعف موقف نتنياهو في مواجهة الرأي العام، خاصة مع تصاعد التظاهرات التي تطالب باتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة الرهائن، وإنهاء القتال.