فيما بات شهر رمضان على الأبواب، يتواصل تفاوت السعرين الرسمي والموازي لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق، وبفارق كبير يصل لنحو 25 ألف دينار عن كل 100 دولار، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية، وأثقل كاهل المستهلكين من متوسطي الدخل ومحدوديه والفقراء الذين يدفعون بالدرجة الأولى ثمن التفاوت بين سعري الصرف.
ووسط دعوات لضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان ومنع استغلال التذبذب في سعر الصرف من قبل بعض التجار، ورغم صدور قرار من البنك المركزي العراقي واعتماده من قبل الحكومة في 7 فبراير الماضي، جعل سعر الصرف 132 ألف دينار لكل 100 دولار، إلا أن ذلك لم يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف الذي يلامس منذ أيام عتبة 155 ألف دينار وما فوق لكل 100 دولار.
وهكذا فالتذبذب في سعر الصرف يقضّ مضاجع العراقيين، وبات شغلهم الشاغل؛ لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميًا على وقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مع تراجع قيمة الدينار إزاء الدولار.
إذ إن تقلبات سعر الصرف باتت على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لدقّ ناقوس الخطر من أن ما يجري في حال استمراره أكثر سيرتد زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلًا.
ويسود الفتور النسبي حركة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية العراقية، والتي عادة ما تكون في مثل هذه الأيام قبل رمضان أكثر اكتظاظًا بفعل إقبال المستهلكين على التسوق والإعداد المسبق للمستلزمات الرمضانية.
وهو ما يردّه مراقبون وخبراء إلى القلق الذي ينتاب المستهلكين العراقيين عامة بفعل تزايد معدلات التضخم وتآكل مدخراتهم، على وقع موجات الغلاء وارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره طيلة الأشهر الماضية.
ويقول المواطن العراقي راوند محمد: "تأملنا خيرًا من أن الأزمة ستتم السيطرة عليها، لكن مع الأسف لا يبدو ذلك قريبًا، حيث ونحن على بعد أسبوعين فقط من حلول شهر رمضان، ما زالت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، وهو ما نلاحظه مع كل سلعة تقريبًا"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
فمن الاحتياجات الرئيسية من أرز وحبوب وبقوليات وزيت طعام وسكر، إلى الخضار والفاكهة واللحوم وحتى الخبز، الأسعار مرتفعة جدًا، ولا تتناسب مع قدرات غالبية الناس الشرائية، فمثلًا علبة حليب الأطفال قفز سعرها بنحو 3 آلاف دينار، وكيلو الأرز زاد سعره بأكثر من ألف دينار، وحتى البصل وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 2500 دينار، وقس على ذلك كل شيء.
وهكذا فالأسرة المتوسطة العدد مثلًا، بات عليها دفع مبالغ إضافية أكبر تتراوح ما بين 150 إلى 250 دولار على أقل تقدير شهريًا لتأمين احتياجاتها الحياتية من غذاء وكساء ودواء، هذا ناهيك عن ارتفاع تكلفة المواصلات والخدمات والمحروقات.
وكان البنك المركزي العراقي قد حدد أسعار الصرف الرسمية الجديدة في بداية فبراير الماضي، على النحو الآتي: "130 ألف دينار لكل 100 دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، و131 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و132 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي"، وجاء هذا التغيير لسعر الصرف، بعد أكثر من عامين على اعتماد البنك السعر السابق للصرف، بواقع 147 ألف دينار لكل 100 دولار.