أصدرت المحكمة الإدارية في تونس الأربعاء، قرارًا يوقف تنفيذ مرسوم رئاسي أصدره قيس سعيد مطلع يونيو بعزل نحو خمسين قاضيًا، وسيعود هؤلاء القضاة لممارسة وظائفهم؛ وفق قرار المحكمة، بانتظار البت في أصول القضايا، وهو مسار قد يتطلب أشهر وربما أعوامًا؛ وفق مصادر قضائية.
وكان الرئيس التونسي قد برر عزل القضاة، بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها "التستر على قضايا إرهابية"، و"الفساد"، و"التحرش الجنسي"، و"الموالاة لأحزاب سياسية"، و"تعطيل مسار قضايا".