قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبدالحميد دبيبة وتتخذ من طرابلس مقرًّا لها: إنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"؛ داعية الشركات العالمية لاستئناف عملها في البلاد.
فيما اعتبر البرلمان الليبي الذي يتخذ من بنغازي شرق البلاد مقرًّا له، أن أي "اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".
ودعت، الاثنين، حكومةُ الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقرًّا لها، شركاتِ النفط العالمية "التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط"، إلى استئناف عملها في ليبيا. وقالت إنها "رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز".
من جانبها وفي بيانٍ حثّت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات على استئناف عملها، وأكدت لها استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم.
وكان إنتاج النفط قد تضرر بشكل متكرر في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب حصار مجموعات لمنشآتها ومطالبتها أحيانًا بمزايا مادية في إطار أسلوب لتحقيق غايات سياسية أوسع.
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن "هذه الدعوة تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة، بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير".