أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، تقريرًا عن الشركات التي لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تأجّلت طويلًا، ومن المرجَّح أن تثير غضب الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الرئيسة الولايات المتحدة.
وبيّن المكتب في بيان نقلته "رويترز"، أنه حدد 112 شركة يجد أسسًا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية؛ منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى.
من جهته ذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه؛ أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ ولذلك فإن هذا التقرير لا يقدم تصنيفًا قانونيًّا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها.