أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن الأعضاء ينظرون في فرض عقوبات على إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع التظاهرات في أنحاء البلاد، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال بوريل للبرلمان الأوروبي إن الدول ستواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إجراءات تقييدية ردًّا على مقتل أميني، والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الثلاثاء أن بلادها تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبنِّي عقوبات تنص على تجميد أصول، وحظر سفر مسؤولين عما يجري هناك.
وأضافت أمام النواب بأن هذه الإجراءات تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه، مؤكدة أنه يمكن أن يكون للإجراءات الجديدة تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران.
وتابعت كولونا بأن مسألة تجميد أصول المسؤولين، وتجميد حقوقهم في السفر، ستكون ضمن القرارات، مشيرة إلى أن التحرك الفرنسي القريب سيستهدف المسؤولين عن حملة القمع الأخيرة التي تشنها قوات الأمن الإيرانية بحق المتظاهرين بعد 19 يومًا من الاحتجاجات تنديدًا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني.
وأشارت كولونا إلى أن الإجراءات تستهدف شخصيات في النظام، ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية.
يُذكر أن أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت قد توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.
وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد حول قضايا عدة، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية، والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعانيها الإيرانيون، والقواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم، وتركيبته السياسية بشكل عام.
ولعبت النساء دورًا بارزًا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.
وشكَّلت التظاهرات التي عمَّت عشرات المدن خلال الأسابيع الماضية، ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضًا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين.