أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ القلق تجاه الرد العنيف لقوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات، فضلاً عن القيود المفروضة على الاتصالات التي تعطل الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن قوات الأمن ردت في بعض الأحيان بالذخيرة الحية على المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار 11 يومًا مضت، حيث قُتل وجُرح واعتقل العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز، وقبض عليها في 13 سبتمبر الجاري.
وأضافت المفوضية أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا والاعتقالات بسبب القيود المفروضة على الاتصالات، وقد قدرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عدد القتلى بـ 41، وأبلغت المنظمات غير الحكومية عن أعداد أكثر من القتلى والجرحى في 11 مقاطعة.
وأعربت عن القلق تجاه تصريحات القادة الإيرانيين لتشويه صورة المحتجين، والاستخدام غير المناسب وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، مطالبة بوقف استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، واستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت وحرية الحق في التعبير.
وعبّرت عن القلق تجاه استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران، بما في ذلك الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، لا سيما في نوفمبر 2019 ويوليو 2021 ومايو 2022.