انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة، وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية وهم يهتفون "كلهم سارقون"، في إشارة إلى الطبقة السياسية، في حين دعا متظاهرون في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد) إلى "اعتصامات حتى سقوط النظام" وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، أصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قراراً يقضي بإعادة المفصولين من الداخلية والدفاع والحشد وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
وكانت جرت تظاهرات مماثلة مطلع الشهر الحالي تخللتها أعمال عنف أوقعت أكثر من 150 قتيلاً حسب حصيلة رسمية.
وفي وقت سابق الخميس، أفاد مراسل "العربية" في بغداد بتوافد عشرات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، وقال المراسل إن إجراءات أمنية مشددة تطبق الآن في بغداد مع توافد المتظاهرين إلى ساحة الحرية.
بدورها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام"، نقلاً عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعداداً لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وقالت إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان، ونبها إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي.
كذلك نوّهت بأن عطلاً جديداً ضرب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع صعوبة التصفح.
رسالة مهمة من تحالف "سائرون"
وجهت كتلة "سائرون" النيابية، الخميس، رسالة مهمة إلى المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، بحسب تعبيرها، حيث قال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة ببغداد، إنه على القوات الأمنية أخذ دورها الفاعل في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
كما دعا في الوقت ذاته المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وتبادل باقات الورود مع القوات التي تحميهم.
وأضاف الطرفي أن كتلة "سائرون" النيابية جاهزة ومستعدة لكل طارئ.
من جهة أخرى، رحّبت منظمة العفو الدولية عبر تويتر، بالخطوات التي اتخذتها السلطات العراقية حتى الآن بالتحقيق في مقتل المحتجين.
وقالت إن المساءلة الحقيقية بشأن تلك الجرائم تأتي من خلال محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لجميع من يثبت تورطهم.
كذلك أضافت أنها مستمرة في مراقبة الأوضاع والتطورات الميدانية في العراق، لضمان ترجمة السلطات لوعودها على أرض الواقع من خلال دعم وحماية حرية التعبير والتجمع في البلاد.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، في تغريدة لها على تويتر، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك قبيل تظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة، انضم إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تبنّى حماية المتظاهرين حال تعرضهم لأي اعتداء اليوم، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر.
وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.
كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.