أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس 24 نوفمبر، إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في إيران بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتمّ تبني القرار الذي قدّمته ألمانيا وآيسلندا بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، قد طالب إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماعٍ عاجلٍ لمجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.
وقال "ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات.. هذا رقم صادم"، مضيفاً "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى مَن يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".