دانت الرئاسة الفلسطينية القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
وفي التفاصيل، اعتبرت الرئاسة أمس في تصريح لها ذلك عملاً عدوانيًّا صارخًا، وجزءًا من سياسة الضم، وهي بمنزلة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
وأكدت الرئاسة أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية مهمة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وحذَّرت الرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى؛ لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية، وستجرُّ المنطقة إلى حافة الهاوية.
وقالت إنه "سبق أن حذرنا حكومة الاحتلال من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان التي ستقوض كل شيء، وستنهي العملية السياسية برمتها. كما أن الرئيس الفلسطيني قد بعث برسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردًّا حاسمًا وقويًّا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".