"أضخم مشاريع طاقة الرياح بالعالم" في اتفاق يشهده "بن زايد و"السيسي"

بقدرة 10 غيغاواط ويوظف 100 ألف عامل بـ"شكل مباشر وغير مباشر"
محمد بن زايد آل نهيان في قمة المناخ
محمد بن زايد آل نهيان في قمة المناخ

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط، والذي يُعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

جرى توقيع الاتفاقية بين كل من "إنفينتي باور" (وهي شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"إنفينتي إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر)، وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.

ووقّع الاتفاقية من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس مجلس إدارة "مصدر".. ومن الجانب المصري وزير الكهرباء محمد شاكر؛ وذلك على هامش قمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط يُعد واحدًا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، وقد جاء ليؤكد الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة".

وستُنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها، 47790 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًّا، وستسهم في تفادي انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون؛ مما يعادل 9% تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر؛ بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي المشروع في إطار "مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل؛ فيما تُقَدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالى 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالى 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق"، قد وقّعتا خلال شهر أبريل الماضي مذكرتيْ تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويًّا للتزود بالوقود في قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.

وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهي عوامل تُسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضًا ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر؛ مما يوفر فرصًا قوية للتصدير.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org