دعا الاتحاد التونسي للشغل، اليوم السبت، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد لمدة يومين في فبراير المقبل، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة التي رفضت رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وقال الاتحاد الذي يعدّ أكبر تجمع نقابي في البلاد، إنه قرر الإضراب في "القطاع العام والوظيفة العمومية يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير المقبل".
وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإن هذه الخطوة تأتي بعد يومين من إضراب عام شل حركة المؤسسات العامة في تونس، من مدارس ومستشفيات ومصارف، إضافة إلى وسائط النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وغالبية المدن التونسية.
وردًا على هذا الإضراب، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: الإضراب "مكلف للغاية"، والحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.