لا يزال الجدل متواصلاً في تركيا حول فقدان خزينة البنك المركزي التركي 128 مليار دولار، خلال فترة تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيرق؛ صهر رجب أردوغان؛ القضية التي فجّرتها المعارضة.
زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجادرا أوغلو؛ أول من طالب بالكشف عن مصير النقد الأجنبي المفقود، قال أخيراً مخاطباً الرئيس رجب أردوغان: "تلك الأموال هي أموال فقراء هذا البلد. لمن قدمت الـ128 مليار دولار؟ توجّهنا باستجواب في البرلمان حول مصير هذه الأموال لكن تم رفضه من قِبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذي يصف نفسه بأنه قومي" حزب الحركة القومية.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك؛ قد أكد أنه لا يوجد سند واحد في وثائق البنك المركزي التركي على موقعه الرسمي على الإنترنت، يكشف كيف خرجت الـ 128 مليار دولار من خزينة البنك، وهو السؤال الذي طرحه لأول مرة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.
أوزتراك؛ أوضح أنه لا يهم كيف تم إهدار الـ128 مليار دولار، ولكن السؤال الآن هو كيف خرجت هذه الأموال من خزينة البنك المركزي التركي؟
وتابع أوزتراك: "نحتاج إلى معرفة ما تم بيعه، كيف تم بيع 128 مليار دولار، ولماذا ولمن باع؟ أنظر إلى موقع البنك المركزي، أجد أن التدخلات التي يتم إجراؤها في العملة الأجنبية هناك مكتوبة واحدة تلو الأخرى. لكن لا يوجد سجل واحد بخصوص 128 مليار دولار، لا توجد شفافية".
وانضم رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز؛ ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان؛ للمطالبين بفتح تحقيق عاجل للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزينة.
وذكرت صحيفة سوزجو أن يلماز وتورهان شدّدا على ضرورة إطلاق تحقيق نزيه لكشف الأشخاص الذين تم بيع هذه المبالغ لهم وسبب بيعها لهم وسعر العملة الذي تم البيع به.
وتساءل يلماز، بحسب صحيفة زمان التركية، إن كانت شركات القطاع الحقيقي التي حصلت على النقد الأجنبي أم أنها أنفقت لمنع الإفلاس والسعر الذي تم بيعه به، قائلا: "من المسؤول عن هذه الآلية وكيف نفذها؟ ومن المسؤولين الذين حصلت على موافقتهم؟ لابد من الإجابة عن كل تلك التساؤلات".
يلماز قال: "اللص عندما يسرق فإنه بهذا يغير الملكية أيضا. كيف تغيرت ملكية هذه النقود؟ ولمصلحة من؟ المهم هو الكشف عن كل هذه الملابسات".
وفي السياق نفسه أكد تورهان؛ ضرورة الكشف عن الطرق التي تم اتباعها خلال بيع هذه العملات الأجنبية والجهات التي حصلت عليها وسعر الصرف الذي تمت به عمليات البيع هذه وسبب بيع هذه الأموال. أضاف قائلاً: "بالإمكان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتولي معرفة مصير هذا المبلغ. وإن استدعى الأمر يتم تحويله إلى تحقيق عام وتقديم المعلومات الحقيقية للرأي العام".
يُشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة خلال عامين في أثناء تولي بيرات ألبيرق؛ منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
ويشير خبراء ومصادر مصرفية إلى أنه خلال العامين الماضيين، حدث انخفاض "غير مبرر" بنحو 140 مليار دولار في صافي احتياطيات البنك المركزي التركي، وتم استخدام هذه الأموال ضمنياً للحد من ارتفاع أسعار الصرف.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.