أحال مجلس النواب الأردني اليوم (الأحد) وزيرَيْن إلى القضاء؛ وذلك لملاحقتهما قانونيًّا في مخالفات وتجاوزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وأوضحت "بترا" أن مجلس النواب وافق على منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرَيْن السابقَيْن (طاهر الشخشير وسامي هلسة).
وأضافت بأن مجلس النواب صوّت على ملاحقتهما قانونيًّا بأغلبية 119 لقرار إحالة "الشخشير"، و121 لإحالة "هلسة".
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس رفض رفع الحصانة عن عضوَيْن في المجلس؛ إذ يحظر الدستور الأردني توقيف أي نائب أو أن يحاكَم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة لوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته.
وكان "الشخشير" وزيرًا للبيئة، فيما كان "هلسة" وزيرًا للأشغال العامة.