أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، يوجِّه مشروع القرار دعوة إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الإيرانية، بحسب مراسل العربية/الحدث، وسيتم التصويت عليه ظهر اليوم الخميس في ستراسبورغ.
وأشار إلى دعوة السلطات الإيرانية لتكليف جهة مستقلة بالتحقيق في مقتل مهسا أميني، الفتاة الكردية التي قُتلت في ظروف غامضة خلال اعتقالها من "شرطة الأخلاق" الإيرانية قبل أسابيع عدة.
ودان القرار، الذي حصلت العربية/الحدث على نسخة منه، بشدة القيود التي تستهدف المرأة الإيرانية.
وأوضح مشروع قرار البرلمان الأوروبي أنه لم يتم إحراز أي تقدم في شأن طلبات الإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين في إيران.
في المقابل، هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالرد في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً سياسيًّا ضد طهران.
ووصف عبد اللهيان اليوم الأربعاء في محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، لويغي دي مايو، المتظاهرين الإيرانيين بـ"مثيري الشغب"، معتبرًا التعبير عن القلق الدولي بشأن قمعهم بمنزلة "تدخُّل أجنبي في التطورات الداخلية للبلاد".
ومع ذلك، ادعى وزير الخارجية الإيراني، دون ذكر اسم مهسا أميني، أن إيران "ستتعامل بدقة ونزاهة مع وفاة أحد أبنائها".
وعلى الرغم من حقيقة أن إيران لم تجرِ تحقيقًا في هذا المجال، فقد قتلت أكثر من 150 شخصًا في الاحتجاجات على مقتل أميني.
يُذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 16 سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد، وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر 2019 التي نجمت عن ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها نحو مئة مدينة إيرانية، وتعرضت لقمع شديد؛ أسقط 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.