أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم إلى انتشار الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط منذ مارس، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، من أن تسارع الفقر هذا "أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19"، عادًّا الحرب في أوكرانيا من بين العوامل التي خلفت التضخم، وهو ما تنفيه روسيا.
ورأى البرنامج الأممي أن "توفير أموال بصورة هادفة للأسر، أكثر إنصافًا ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة، وأكد أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".
وتابع البرنامج في تقريره: "في وقت تزداد فيه معدلات الفائدة ردًّا على فورة التضخم؛ هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر؛ مما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".
وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدًا؛ مشيرًا إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصًا منطقة الساحل.
وصرّح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في بيان بأن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار؛ يعني بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، أن الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرًا اليوم".
ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تُلقي بملايين الأشخاص في الفقر"؛ مما يهدد بانتشار "مجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد فيه مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يومًا بعد يوم".
وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار: إثيوبيا، وأرمينيا، وأوزبكستان، وبوركينا فاسو، وغانا، وكينيا، ورواندا، وهايتي، وباكستان، وسريلانكا، ومالي، ونيجيريا، وسيراليون، وتنزانيا.