بعد الاحتجاجات التي عمّت مدن إيران خلال الأشهر الماضية، على وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد وما قابلها من قمع لقوات الأمن، أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن حملات العنف التي تقودها السلطات هناك.
وتفصيلاً، حذر الخبراء في بيان نشرته المنظمة، الأربعاء، على حسابها الرسمي، من استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين، وفقًا للعربية نت.
واعتبر الخبراء أعمال التصعيد التي تقوم بها الحكومة الإيرانية من اعتقالات تعسفية للمعلمين والمدافعين عن حقوق العمال والنقابيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين، ما هي إلا انتهاكات جسيمة.
وأتت هذه التطورات تزامنًا مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية كثيرة، حيث خرج التجار احتجاجًا على ارتفاع الضرائب، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.
ولم يكن حال المعلمين أفضل، فعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة.
وتقابل السلطات هذه الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة والعنف.
يُذكر أن قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد يعاني بسبب وقع الظروف الاقتصادية الضاغطة عامة في البلاد.
وتعيش إيران أزمة اقتصادية مزمنة، تشمل ارتفاعًا في الأسعار والضرائب، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، بلغ 33 ألف تومان يوم الأحد الماضي (12 يونيو).
أما العملة الإيرانية ففقدت 25 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس). فيما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40 بالمائة، بينما تجاوز 50 بالمائة في بعض التقديرات.
ويعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.