"الحشد الشعبي".. ميزانية "مليارية".. والجرائم قتل وتعذيب واختطاف "السنة".. ولا بد من موقف دولي

 تحت هاشتاق #الحشد_يحتجز_آلاف_السنه، تناول مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديدَ من الممارسات العرقية وغير الإنسانية المنسوبة إلى الحشد الشعبي في العراق بحق السنة، في العديد من المدن المشتعلة بالاضطرابات؛ وخاصة الموصل والعديد من المدن التي تمت استعادتها من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

تاريخ مليشيا الحشد الشعبي حافل -وفقاً لتقارير منظمات دولية وبعض التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة- بما هو أكثر من حالات الاحتجاز والخطف التي وُجهت للحشد الشعبي؛ حيث وصلت العديد من تلك الممارسات لما هو أكثر من وصف التطهير العرقي والانتهاكات لأبرز حقوق الإنسانية.

مصدر قلق:

هذا فيما قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد في بيان له يوم 7 يونيو 2016: إن "لدى المنظمة تقارير مُحزنة للغاية وذات مصداقية عن تعرّض رجال وصِبية عراقيين لانتهاكات على أيدي جماعات تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في أواخر يناير 2017، أن أكثر من 300 أسرة عراقية ما زال مصيرها مجهولاً لأسباب تتعلق باحتجازهم من قِبَل مليشيا الحشد الشعبي التي تقول إن تلك الأسر لها علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

يُذكر أنه في أكتوبر 2016 أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من قرار مجلس النواب العراقي دمجَ مليشيات "الحشد الشعبي" ضِمن القوات المسلحة العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، حينها بشأن ما إذا كانت واشنطن قلقةً من قرار مجلس النواب العراقي دمجَ "الحشد الشعبي" في الجيش: "نعم، بالتأكيد، نحن قلقون من ذلك"؛ مضيفاً: "لا نريد لأي من المشاركين في هذه المعارك ضد داعش أن يُسَعّروا التوتر الطائفي من جديد، أكثر مما هو عليه أساساً".

إقرار:

هذا فيما تؤكد دراسة لـ"مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية" أن الحشد الشعبي يتألف من الشباب الشيعي العراقي موزعين على أكثر من 42 فصيلاً.

مضيفة: "أما عن علاقة إيران بالحشد الشعبي فيترأس مليشيات الحشد الشعبي جمال محمد جعفر، المعروف باسمه الحركي "أبو مهدي المهندس"، الذي يقول عنه مسؤولون عراقيون إنه اليد اليمنى لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويُثني عليه البعض من مقاتلي الحشد الشعبي على أنه بمثابة قائد لجميع القوات التي تعتبر كلمته كالسيف عليها".

وتشير الدراسة إلى أنه "برغم إنكار الحكومة العراقية لوجود دعم إيراني لتلك المليشيات؛ إلا أن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اضطر في النهاية إلى الاعتراف بأن إيران تقدم "دعماً كبيراً" لمليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع القوات العراقية".

احتجاز وخطف:

هذا فيما يذكر تقرير لمايكل نايتس عن قوات الحشد الشعبي، نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أنه "على مدى عدة أشهر كانت تتم دراسة إمكانية تقليص حجم "قوات الحشد الشعبي"؛ إلا أن ميزانية 2016م منحت "قوات الحشد الشعبي" 2 مليار دولار على الرغم من التخفيضات الشاملة التي تم إقرارها في ظل برنامج التقشف في العراق.

وأضاف التقرير: "وفي تداولاتهم، دعا القادة أيضاً إلى تعزيز الجهود لمحاربة "الجريمة المنظمة؛ وخاصة عمليات خطف العراقيين والأجانب والسرقة والسطو المسلح"، كما حرّموا "احتجاز الأشخاص من دون مذكرة اعتقال، أو في أماكن غير قانونية"، وهي -بحسب التقرير- ممارسات تقوم بها وحدات الحشد الشعبي التي تخضع لقيادة منظمة بدر.

سجل حافل:

هذا فيما ذكر تقرير لموقع قناة "الجزيرة" أن سجل هذه المليشيا تَسَبّب فيما بين عامي 2014- 2016، في ارتكاب جرائم عدة على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة خلال الفترة ما بين 2014 و2016، تَنَوّعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن وبلدات قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحلات بها.

وأضاف التقرير: "ولم تَسْلَم حتى مساجد السنة من التدمير والحرق على أيدي الحشد الشعبي، إضافة إلى تدمير قرى بالكامل، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لتلك المدن".

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الممثلة وفقاً لمنظمات مهتمة بحقوق الإنسان، قيام تلك المليشيا بجرائم ضد الإنسانية بحق العرب السنة في نواحي الفلوجة، تَنَوعت بين الإعدام والسحل والتعذيب والاختطاف.

خارج نطاق القضاء:

هذا فيما أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016/ 2017، أن ما وصفه بـ"المليشيات شبه العسكرية والقوات الحكومية، ارتكبت جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتَرَكّز أغلبها ضد العرب السنة. ونُفّذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، وأخضعت مئات الرجال والصبية للاختفاء القسري، ودمرت عمداً منازل وممتلكات".