تتفق غالبية الأقوال والآراء العربية والغربية عند تحديد وصف دقيق لقوات الحشد الشعبي في العراق وطبيعة المهام التي تقوم بها، حيث يرون أنها مليشيات شيعية، تأسست بهدف الانتقام من أهل السنة في العراق وتصفية حسابات قديمة، والقيام بعمليات عسكرية قذرة، لا يمكن أن يقوم بها الجيش العراقي النظامي، ومن هنا يؤكدون أن هذه المليشات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل الدولة العراقية والمنطقة، في المقابل ترى الحكومات المتعاقبة في بغداد أن "الحشد الشعبي" مساند قوي للقوات المسلحة، وأنها تقوم بدور مهم ومحوري في تحرير المناطق من قبضة الدولة الإسلامية (داعش)، بيد أن منظمات دولية فندت هذا الحديث، وأكدت أن هذه المليشات الشيعية ارتكبت مجازر وجرائم حرب بحق السُنة في المناطق التي حررها الجيش العراقي، مشيرة إلى مخطط إبادة عرقية تنفذه قوات الحشد منذ ظهرت على السطح.
والحَشد الشعبيّ هي قوات شبه عسكرية عراقية، مدعومة من الحكومة، ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وذلك بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.
وتكونت نواة الحشد من المتطوعين، وغالبيتهم من الشيعة، وانضمت إليهم لاحقًا بعض العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وكذلك انخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والأكراد. ويخضع الحشد الشعبي لسيطرة الحكومات العراقية، التي تعتبرها ضمن المنظومة الأمنية العراقية، ولملشيات الحشد الشعبي ميزانية تتجاوز 60 مليون دولار من الميزانية العراقية.
وترجع بدايات التأسيس، للمرجع الشيعي علي السيستاني، المؤسس للحشد الشعبي عن طريق فتواه بالجهاد الكفائي، توجيهات دينية تنظم علاقة وتعامل الحشد الشعبي مع أهالي المناطق المحررة من تنظيم داعش بالعراق، وتتضمن التوجيهات 20 نقطة، من بينها حث منتسبي الحشد الشعبي على التعامل بالأخلاق الإسلامية وعدم التعرض للناس أو أهالي المنتمين لداعش في المناطق المحررة بأي أذى أو اضطهاد، وعدم إيذاء الكبار بالسن والأطفال والنساء، إلا أن هناك أدلة دامغة على تعرض الحشد الشعبي بالإيذاء للسنة، والانتقام منهم وقتلهم وتشريدهم وتهجيرهم في المناطق المحررة من داعش.
وتواجه مليشات الحشد الشعبي انتقادات عربية ودولية واسعة، بأنها أداة طيعة في يد إيران، تنفذ بها مخططها التوسعي والإرهابي في المنطقة، في الانتقام من أهل السنة وقتلهم وحرق منازلهم وقراهم، بمباركة من الحكومات العراقية المتعاقبة. وسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إبعاد الاتهامات والتجاوزات عن قوات الحشد الشعبي، وقال إن "هناك ميليشيات وقحة تعمل بمعية الحشد الشعبي، تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين لا ينتمون لتنظيم داعش". وأكد أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى فشل التقدم والنصر الذي تحققه الحشد المطيع للمرجعية والمحب للوطن.
ويتنافى تصريح الصدر مع ما كشفت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تعرض المناطق السنية إلى انتهاكات على أيدي مليشيات الحشد الشعبي، قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب. وذكرت أيضاً أن بعض المناطق تعرضت إلى هجمات تبدو وكأنها جزء من حملة تشنها المليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة.
وتتوافق تصريحات منظمة هيومن رايتس ووتش مع ما ذكره مسؤولون كثيرون، من بينهم الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس، التي قال فيها إن "ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران سوف تشكل خطرًا على العراق أكثر من تنظيم داعش الإرهابي". وقال إن "هذه المليشيات تقوم بفظاعات ضد المدنيين السنة"، وشدد بتريوس على أن "مهمة دحر داعش في العراق يجب أن تنجز من خلال القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي وليس من مليشيات الحشد"، مشيراً إلى "ضرورة خلق قوات سنية مناوئة لداعش، ووقف تجاوزات الميليشيات الشيعية بحق المواطنين السنة التي تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "السنة لعبوا دوراً بارزاً في هزيمة تنظيم "القاعدة" في العراق"، مشدداً على خطورة المليشيات الشيعية التي تحارب في الصفوف الأولى ضد تنظيم "داعش". وعبر بتريوس عن تخوفه من قيامها بعمليات تطهير طائفي، وتهجير السنة من مناطقهم. يتزامن هذا مع تأكيدات مصادر عربية وعالمية ومنظمات دولية بأن "الحشد الشعبي قام بعمليات نهب وإحراق الممتلكات؛ بعد تحرير مدينة تكريت من تنظيم داعش من قبل الجيش العراقي المدعوم جوياً من الولايات المتحدة". وتعتزم هذه المليشات القتال بجانب القوات الحكومية في سوريا، في قتالها ضد المعارضة السورية، ما جعل البعض يصفونها بأنها "مليشيات مرتزقة عابرة للدول".