اشتعلت نار الخلاف بين الانقلابيين في محاور عدة في المناطق التي يسطرون عليها في اليمن؛ من أجل ما يسمى بـ"كرسي المجلس السياسي الأعلى"؛ حيث رفضت المليشيات الحوثية التنازل عن إدارة الفترة المقبلة لحزب المخلوع كما هو متفق بينهم في تشكيل المجلس، وتمسكت بحقها في رئاسة المجلس المزعوم.
غير أن تلك الحرب اشتدت ضراوة وتتجه -كما يقول المراقبون- لحرب تأتي نيرانها على قوى الانقلابيين، وارتسمت فيها مبادئ الخيانة؛ حيث لم تتوقف إزاحة الحوثيين لشركائهم في المؤتمر الشعبي عند هذا الحد، فعلى الرغم من أن تشكيل المجلس السياسي الانقلابي، مطلع أغسطس الماضي، كان بمثابة السلطة الائتلافية التى وضعها الانقلابيون من حزب المخلوع ومليشيا الحوثي؛ غير أن مليشيات الحوثي ظلت هي المسيطرة على أرض الواقع، وتدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات، وتحاول أن تدخل الحرس الجمهوري تحت سلطتها، وهي القشة التي ستنهي المخلوع وتثير حرباً بين الانقلابيين.
ويقضي اتفاق تشكيل المجلس السياسي الانقلابي الأعلى، بأن رئاسته دورية كل 6 أشهر تكون لطرف، وتقلد الرئاسة صالح الصماد عن مليشيات الانقلاب الحوثية، وانتهت الاشهر الـ 6، وكان يفترض حسب الاتفاق أن يتنازل "الصماد" عن الرئاسة لقيادي من حزب المخلوع.
ويتولى رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهام الرجل الأول في الدولة، ويُصدر قرارات بتعيينات وكل ما يلزم لإدارة مؤسسات الشأن العام، وقد استغلت المليشيات هذه الصلاحيات الانقلابية لتعيين أعداد كبيرة من عناصرها في مؤسسات الدولة بشكل مخالف وغير شرعي.
وقالت المصادر إن زعيم مليشيا الحوثي اشترط للتنازل عن رئاسة المجلس السياسي أن يتم تعيين شقيقه عبد الخالق الحوثي قائداً لقوات الاحتياط التابعة للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، وأهم وحداته العسكرية، والتي تحاول المليشيا بكل الوسائل السيطرة عليها.
ورفضت قيادات الحرس الجمهوري تعيين شقيق زعيم المليشيا قائداً لقوات الاحتياط، واشترطت أن تذهب القيادة لضابط منهم؛ أي المنتمين للحرس الجمهوري، وبحسب المصادر فقد أبلغت هذه القيادات وزارة الدفاع، بأنها لن تسمح لشقيق زعيم المليشيا بقيادة قوات الاحتياط مهما كانت الضغوط حتى لو دفعت إلى تمرد عسكري، فيما يحاول المخلوع أن يحافظ على ما تبقى من قوات الحرس الجمهوري وعدم السماح بابتلاعها من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وفي طور خلافات الكرسي للمجلس المزعوم، كانت النتائج على الأرض واضحة للخلاف الانقلابي؛ حيث تصاعدت الخلافات بين طرفي الانقلاب لتشمل مجالات عسكرية وسياسية ومالية، وتحولت هذه الخلافات إلى صراع يدور في الهيئات القاعدية التنظيمية للطرفين؛ حيث سجلت الأيام الماضية صداماً مسلحاً بين الطرفين في محافظات ذمار وعمران وإب والبيضاء، وكذلك اعتقالات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية لعدد من نشطاء حزب المخلوع.
وأصدر "مخلوع اليمن" قراراً تنظيمياً بتعيين نجل شقيقه، العميد يحيى صالح، عضواً في الهيئة التنظيمية العليا للحزب، المكتب السياسي، والعميد يحيى صالح الذي يعد مبعوث المخلوع الخارجي والموجود في بيروت منذ ما قبل عاصفة الحزم كان قائداً لقوات الأمن المركزي التي كانت أهم قوة أمنية في البلاد قبل أن يقيله الرئيس هادي من منصبه، بل كان في عهد المخلوع هو الوزير الفعلي للداخلية؛ بينما كان العميد أحمد علي نجل المخلوع قائداً للحرس الجمهوري والوزير الفعلي لوزارة الدفاع.
ويسعى المخلوع من هذه الخطوة إلى إعادة أقاربه إلى المشهد العام والدفع بهم لمواجهة طموح المليشيات الحوثية، وامتد التصعيد ليصل إلى كل وحدات الجيش والأمن الموالي للمخلوع في الحديدة؛ حيث استنفرت هذه الوحدات قواتها استعداداً لمواجهة مع مليشيات الحوثي التي تسعي وبقوة للسيطرة على كل الحديدة ومراكز السلطة فيها.
ويأتي هذا التصعيد بين طرفي الانقلاب امتداداً لصراع سابق على قيادة السلطة المحلية بالحديدة؛ حيث طردت المليشيات محافظ المحافظة اللواء حسن الهيج، ونصبت الرجل الثاني في المليشيا بالحديدة نائف أبو خرفشة بدلاً عنه في قيادة المحافظة، وهو ما أثار سخطاً داخل حزب المخلوع وفي أوساط قياداته التي تعتبر ذلك إقصاء وإهانة لكوادر الحزب المعينين في مناصب حكومية بشكل قانوني منذ ما قبل الانقلاب.