طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات، اليوم الأربعاء، تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة، بينما انعقدت المحكمة العليا لاتّخاذ قرار بشأن مدى شرعية المناورات السياسية، التي تم بموجبها حل البرلمان.
ويتعيّن على المحكمة أن تبتّ فيما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي أم لا؟
ولو أن التصويت تم، لكانت الإطاحة بـ"خان" من السلطة مؤكدة، لكن الخطوة سمحت له بدفع رئيس البلاد الداعم له لحل البرلمان، وإصدار أمر بإجراء انتخابات.
ونددت المعارضة بالخطوة التي اعتبرتها "غير شرعية"، وهي ترفض التعاون في تشكيل حكومة موقتة للإشراف على أي اقتراع، لكن بياناً من مكتب "علوي" أفاد بأنه طُلب من اللجنة الانتخابية اقتراح موعد "لتنفيذ تفويض الدستور".