السلطات العسكرية في مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد للبلاد
سبق- أ ف ب: أعلنت سلطات مالي التي يهيمن عليها العسكريون، تشكيل لجنة تحت سيطرتها مكلفة ببلورة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى؛ وفق مرسوم رئاسي نُشِر ليل الجمعة 11 يونيو 2022.
ووقع قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، المرسوم في السادس من يونيو، وينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى مارس 2024؛ على أن يُسَلموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية.
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، جاريةً حول مدة الفترة الانتقالية.
ونص المرسوم الذي وقّعه الكولونيل غويتا، على أن "الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة صوغ مكلفة ببلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي، في إطار إعادة تأسيس الدولة".