اتفقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على تأسيس آلية مشتركة يتم التحقق عبرها من التزام صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية بأحكام وضوابط الزكاة بشكل سنوي.
جاء ذلك في اجتماع مغلق تم عقده في مقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بمشاركة عدد من المجامع الفقهية التي وافقت على هذا التوجه الذي يعزز من حوكمة صندوق الزكاة للاجئين، وأثره في حياة اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر عَوَزاً حول العالم.
وصادق أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمناء العامّون لكل من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومؤسسة طابة للعلوم والأبحاث، على الدور التنسيقي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، الذي سيقوم بدوره باستشارتهم واستشارة جهات أخرى في سياق آلية الالتزام، التي سينتج عنها صدور تقرير مراجعة سنوي عن مدى التزام صندوق الزكاة للاجئين بأحكام الزكاة، ويتضمن توصيات لتحسين وتطوير طرق الالتزام.
وقد تم خلال هذه الفعالية إطلاق التقرير السنوي للعمل الخيري الإسلامي الذي تصدره المفوضية كل عام لتبيان أثر أموال الزكاة والصدقة التي يتلقاها الصندوق من المتبرعين والجهات المانحة، إضافة إلى كيفية صرف وتوزيع الأموال في البلدان التي يتم التوزيع فيها.
ويبرز التقرير كيف تمكّنت المفوضية بفضل أموال الزكاة والصدقات من تقديم المساعدات النقدية والعينية لـ 1,275,000 لاجئ ونازح خلال عام 2021 في 14 دولة شملت اليمن وسوريا والأردن ولبنان والعراق ومصر وموريتانيا وبنغلاديش وأفغانستان وباكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا، ويوضح كذلك أنه تم توزيع كامل تبرعات الزكاة باتباع سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة دون أي اقتطاع لتكاليف إدارية أو تشغيلية.
يُذكر أن صندوق الزكاة للاجئين -الذي أنشأته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2019- هو برنامج تمويل إسلامي عالمي يتمتع بالمصداقية والكفاءة والالتزام بأحكام الزكاة، ويخضع إلى معايير حوكمة صارمة تضمن الشفافية المطلقة بدءاً من تسلّم المفوضية لأموال الزكاة والصدقات وانتهاءً بتوزيعها على اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر عَوَزاً حول العالم.