تستعد الحكومة الكويتية في اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الاثنين، للجلسة النيابية المقررة في 10 يناير 2017، والتي ستناقش وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي بحسب اتفاق السلطتين.
وقالت مصادر مالية مطلعة، الأحد، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، حول جوهر الوثيقة التي ستقدم لمجلس الأمة "البرلمان": إن "الوثيقة تتضمن الإجراءات التي طبقت، والتي تم تعديلها، وتهدف إلى زيادة إيرادات الدولة بصفة عامة، بجانب الإيرادات النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة".
وأضافت المصادر أنه "سيؤخذ في الاعتبار عدم المساس نهائياً بالمواطنين".
وحول أهم بنود زيادة الإيرادات التي نصت عليها الوثيقة، قالت المصادر بحسب موقع "الخليج أون لاين"، إن الوثيقة تنص على "إيجاد آليات جديدة لتحسين تحصيل المديونيات الحكومية، وبيع الأصول الحكومية غير الضرورية، وضريبة أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة"، إضافة إلى "إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية، وتطبيق نظام إيجارات الدولة الجديد حسب الموعد المحدد".
وبالنسبة للترشيد، قالت المصادر إن "هناك بنودًا أنجزتها وزارة المالية فيما يتعلق بمزايا القياديين التي كانت مقررة لهم مثل السيارات وبدلات السفر واللجان وفرق العمل، وبنود أخرى يتم العمل على إنجازها"، ومنها: "وقف الأوامر التغييرية لضبط ميزانيات المشروعات الكبرى، وإقرار ميزانية البرامج، ووقف المناقلات بين بنود ميزانيات الوزارات، إضافة إلى بند آخر يتعلق بالميزانية أيضًا".