طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا بتحويل ملف الأزمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب السورية.
ووثقت اللجنة في تقرير نُشر اليوم، الفترة من يناير إلى يوليو 2015 بالرسوم البيانية، اتجاهات القتال في سوريا واستهداف المدنيين، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة ومنسقة ومتواصلة وفعالة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ووقف تصاعد الجرائم ضد الإنسانية.
كما طالبت بتقديم الحماية الدولية للمدنيين السوريين، وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون والمشردون وطالبو اللجوء، داعية المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين السوريين وإعادة توطينهم وجمع شمل الأسر.