دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم (السبت)، الحكومة الصينية على مراجعة سياساتها الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى ما تتعرض له أقلية الإيغور المسلمة من قمع.
وأوضح "باشيليت" أن زيارتها التي استغرقت ستة أيام إلى الصين، وشملت زيارة منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، ليست للتحقيق في سياسات حقوق الإنسان لدى بكين، لكنها فرصة للتواصل مع الحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّنت أنها أثارت أسئلة ومخاوف متعلقة بالتطبيق الواسع لإجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف ولاسيما تأثيرها على حقوق الإيغور والأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة.
وأضافت أنها أثارت مع الحكومة الصينية مسألة عدم وجود رقابة قضائية مستقلة على عمل مراكز اعتقال الإيغور ومزاعم استخدام القوة وسوء المعاملة والقيود الشديدة على الممارسات الدينية.
وكانت تنقلات "باشيليت" خلال الزيارة محدودة، لأن الصين رتبت لها الرحلة داخل حلقة مغلقة، أي بمعزل عن الناس ضمن إجراءات مكافحة "كوفيد-19"، ودون وجود صحافة أجنبية.